بروزرسانی در تاریخ 1400.1.25

تفویض وکالت طلاق به زوجه

تفویض وکالت طلاق به زوجه ،

وكالت زوجه در طلاق و تفويض حق طلاق به او مقدمه:

يكي از موضوعات مهم ومورد ابتلا كه در فقه اسلامي و حقوق مدني مورد بحث و بررسي واقع شده وكالت زوجه در طلاق است.

ممكن است ضمن عقد نكاح يا عقد لازم ديگر يا به صورت قراردادي مستقل شوهر به زن وكالت دهد كه از طرف او خود را مطلقه سازد .

زوجه براي اينكه به آساني بتواند خود را از قيد يك ازدواج نامناسب رهايي بخشد،

مي تواند از طريق شرط ضمن عقد نكاح چنين اختياري را براي خود تحصيل كند.

در اين صورت وكالت زن، مادام كه ازدواج منحل نشده باقي خواهد ماند.

واز انجا كه عقد وكالت در اينجا تابع عقد لازم (ازدواج) شده موكل حق عزل وكيل را نخواهد داشت .

اين راه حل كه در حقوق اسلام وايران به سود زن پذيرفته شده در واقع، اختيار مطلق مرد در امر طلاق را تا حدودي تعديل مي كند.

قبل از بحث تفصيلي از اين موضوع بجاست مقدمتا از وكالت در طلاق به طور مطلق به اختصار سخن مي گوييم.

قول مشهور فقهاي اماميه اين است كه وكالت در طلاق جايز است، اعم از اينكه موكل در مجلس طلاق حاضر يا غايب باشد.

قانون مدني قانون مدني ايران در مورد وكالت زن در طلاق از قول مشهور فقهاي اماميه پيروي كرده است.

درقانون مدني دو ماده راجع به وكالت در طلاق ديده مي شود يكي ماده 1138 كه وكالت درطلاق را به طور اطلاق تجويز مي كند و

به وكالت زوجه اختصاص ندارد و ديگر ماده 1119كه مربوط به توكيل زن در طلاق از طريق شرط ضمن عقد است .

تفویض وکالت طلاق به زوجه :

اين ماده كه مصوب سال 1313مي باشد چنين مقرر مي دارد طرفين عقد ازدواج مي توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در

من عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند مثل اينكه شرط شود هرگاه شوهر زن ديگر بگيرد يا در مدت معيني غايب شود و

يا ترك انفاق نمايد يا برعليه حيات زن سوء قصد كند يا سوء رفتاري نمايد كه زندگي آنها با يكديگر غير قابل تحمل شود

زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهائي خود را مطلقه سازد

قبل از قانون مدني نيز ماده 4 قانون ازدواج مصوب 1310 كه صريحا نسخ نشده و تا حدي كه با قانون مدني و ديگر قوانين جديد متعارض نباشد

به قوت و اعتبار خود باقي است به اين مساءله توجه كرده و چنين مقرر داشته است:

طرفين عقدازدواج مي توانند هر شرطي را كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند

مثل اينكه شرط شود هر گاه شوهر در مدت معيني غايب شده ياترك انفاق نموده يا برعليه حيات زن سوء قصد كرده

يا سوء رفتاري نمايد كه زندگی زناشوئي غير قابل تحمل شود زن وكيل و وكيل در توكيل باشد

كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم قطعي خود را به طلاق بائن مطلقه سازد.

در قانون ازدواج گفته شده است كه زن به موجب شرط ضمن عقد مي تواند خود را به طلاق بائن مطلقه كند

ولي در قانون مدني دو كلمه طلاق بائن حذف شده است شايد بدين جهت كه بائن يا رجعي بودن طلاق يك حكم يا قاعده امري است

كه توافق طرفين در آن موثر نيست. قانون نوع طلاق را از نظر بائن يا رجعي بودن معين مي كند، نه اراده طرفين.