مهریه و چگونگی وصول آن در شرایط اقتصادی فعلی

مهریه و چگونگی وصول آن در شرایط اقتصادی فعلی

یکی از ارکان صحت عقد ازدواج تعیین مهریه می باشد .

میزان مهریه و چگونگی پرداخت آن متناسب با توافق زوجین و خانواده آنان صورت میگیرد.

بر اساس عرف حاکم در جامعه خانواده های زوجین برگزاری جلسات قبل از ثبت رسمی ازدواج ، توافقاتی را در خصوص مهریه و سایر مسائل مالی از جمله جهیزیه مطرح می نماید و گاهاً نیز مشاهده شده که این توافقات در برگه ای تنظیم و توسط زوجین و حاضرین امضاء می گردد.

لیکن باید به این مهم توجه داشت که این توافقات زمانی اعتبار داشته و قانون از آن حمایت می کند که در سند رسمی ازدواج ثبت گردد.

به عنوان مثال به عرض میرساند که خانواده ای زوجین قبل از ثبت رسمی ازدواج توافق به تعیین مهریه 314 عدد سکه بهار آزادی می نمایند و این موضوع در برگه توافقات مکتوب میگردد ولیکن در در زمان تنظیم سند رسمی میزان مهریه 114 عد سکه بهار آزادی قید می گردد .

در این صورت ملاک و مناط اعتبار مهریه ، میزان مندرج در سند رسمی می باشد و زوجه نمی تواند به استناد صورت جلسه مقدم ادعای مهریه نماید.

آنچه در نوع مهریه اهمیت دارد مالیت داشتن آن است لذا محدودیت و سقفی برای تعیین مهریه وجود ندارد.

مهریه مندرج در سند ازدواج به دو گونه میتواند تعیین شود :

الف) عندالمطالبه : به محض مطالبه زوجه ، زوج موظف به پرداخت مهریه می باشد.

ب) عندالاستطاعه: به محض مطالبه زوجه و در صورت استطاعت و تمکن مالی زوج ، مهریه پرداخت می گردد.

ضمانت اجرای این دو در قانون و رویه قضائی متفاوت است .

چنانچه مهریه به صورت عندالمطالبه ثبت شود زوج باید مهریه زوجه را پرداخت نماید و در صورت عدم پرداخت یا عدم تمکن مالی باید بر اساس تقسیط تعیین شده دین خود را پرداخت نماید ولیکن اگر مهریه به صورت عندالاستطاعه تعیین شود زوج زمانی ملزم و موظف به پرداخت مهریه است که توان و استطاعت مالی داشته باشد و در صورت عدم تمکن مالی ، ملزم به پرداخت مالی نمی باشد و مقصود از تمکن مالی این است که زوج دارای اموال از قبیل ملک – اتومبیل – وجه نقد – سهام باشد و این اموال توسط دادگاه شناسایی وتوقیف شود.

در حال حاضر در رویه قضائی ، زوجه از دو طریق می تواند مهریه خود را مطالبه نماید :

اجرای اسناد رسمی : در حال زوجه باید با مراجعه به دفترخانه تنظیم سند رسمی ازدواج تقاضای صدور اجرائیه نماید.

نکته مهم اینکه در این روش زوجه مکلف به مراجعه به دفترخانه تنظیم کننده سند ازدواج می باشد .

بنابراین به طور مثال اگر زوجین ساکن شهر اصفهان باشند ولیکن سند رسمی ازدواج در شهر شیراز ثبت شده باشد ، صلاحیت پیگیری و اجرائیه دفترخانه شیراز و سپس اجرای اسناد رسمی شهرستان شیراز می باشد.

در این شیوه پس از ابلاغ اجرائیه به بدهکار(زوج) ، نامبرده موظف به پرداخت مهریه یا معرفی مال می باشد و در صورت عدم پرداخت نسبت به استعلام اموال و سپس توقیف ان اقدام میگردد.

این روش دارای مزایایی است که می توان به:

1-اقدام زوجه به ممنوع الخروج کردن زوج

2- تسریع در فرآیند اجرائی

3- کاهش هزینه های اجرائی اشاره کرد. و البته یک تفاوت مهم و عمده با مراجع قضائی داشته و اینکه ، اداره اسناد رسمی صلاحیت صدور دستور جلب بدهکار (زوج) را ندارد.

مراجع قضائی :

رسیدگی به مطالبه مهریه در صلاحیت دادگاه های خانواده می باشد و در شهرهایی که فقد دادگاه خانواده هستند ، در شعبات حقوقی مختص به دعاوی خانواده مورد رسیدگی قرار می گیرد. در این شیوه زوجه با مراجعه به دفاتر خدمات قضائی اقدام به ثبت دادخواست مطالبه مهریه و قرار تامین خواسته می نماید .

در این روش صلاحیت محل رسیدگی اقامت زوج می باشد که به عنوان خوانده در دادخواست معرفی می گردد.

پس از ارجاع پرونده ، و تعیین وقت رسیدگی دادگاه اقدام به صدور رای می نماید .

البته زوجه میتواند قبل از صدور رای با درخواست تامین خواسته اموال زوج را شناسایی و توقیف نماید .

پس از قطعیت رای دادگاه ، زوجه باید نسبت به تشکیل پرونده در اجرای احکام اقدام نماید.

در صورتی که اموال زوج کافی برای پرداخت مهریه باشد از اموال محکوم وصول میگردد و در صورتیکه اموال کفاف بدهی را ندهد یا اموالی از زوج شناسایی نشود ، زوج مکلف است (در صورتی که مهریه به صورت عندالمطالبه باشد ) ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه با نسبت به ارائه دادخواست اعسار اقدام نماید .

در دادخواست اعسار زوج باید یک برگه استشهادیه که به امضای دو نفر و همچنین صورت لیست اموال را ضمیمه نماید .

فلسفه مدت یک ماه این است که در صورت عدم پرداخت مهریه و عدم ارائه دادخواست اعسار در مهلت قانونی ، زوجه می تواند با مراجعه به اجرای احکام نسبت به صدور دستور جلب محکوم علیه اقدام نماید.

در صورت جلب محکوم علیه ، ایشان تا زمان پرداخت مهریه یا تعیین تکلیف آن و یا در صورت صدور رای اعسار از پرداخت مهریه در زندان باقی خواهد ماند.

در خصوص ضمانت اجرای میزان سکه در مهریه ، نظرات مختلفی وجود دارد ولیکن آنچه در حال حاضر در رویه قضائی در حال اجرا می باشد این است که مهریه زوجه تا میزان تعداد 110 عدد سکه تمام بهار آزادی دارای ضمانت اجرای دستور جلب می باشد و مازاد بر آن مستلزم شناسایی و توقیف اموال زوج است .

به بیان دیگر با این رویه ، تفاوتی در ضمانت اجرای قانونی بین زوجه ای که مهریه ایشان 1365 عدد سکه باشد با زوجه ای که مهریه ایشان 114 عدد سکه باشد  وجود ندارد و هر دو زوجه ، تا میزان 110 عدد سکه می توانند از ضمانت اجرای دستور جلب بهره مند شوند.

البته این موضوع صرفاً در خصوص دستور جلب است اما ضمانت اجرای قانونی دیگر مانند استعلام اموال و توقیف تا میزان مهریه به قوت خود باقی است .

به هرحال مدیونیت زوج از بین نمیرود ولیکن الزام قانونی نسبت به پرداخت مهریه ندارد.

در ادامه مهریه و چگونگی وصول آن با ما همراه باشید.

بر همین اساس است زمانیکه زوج دادخواست اعسار مطرح می نماید و دادگاه اقدام به تقسیط مهریه میکند در ذیل رای صادره صراحتاً اعلام میگردد که رای صادره مانع از شناسایی اموالی که در آینده از محکوم علیه به دست خواهد آمد و امکان پرداخت یکجا و کامل محکوم به (مهریه) را فراهم سازد نمی باشد.

زوجه می تواند پس از ثبت رسمی مهریه در سند نکاحیه ، میزان مهریه را کاهش دهد .

در این صورت زوجه باید با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی تقاضای سند اقرار نامه یا ابراء نماید یا از این طریق بتواند تمام یا قسمتی از مهریه خود را تعیین تکلیف نمای.

نکته حائز اهمیت اینکه تنظیم سند رسمی به راحتی قابل ابطال نمی باشد لذا چنانچه زوجه بر اساس یک سند رسمی ، نسبت به ابراء و ساقط کردن مهریه اقدام نماید و دیگر نمی تواند مهریه خود را مطالبه نماید یا اینکه با بیان اینکه تحت فشار این کار را انجام دادم یا این اقدام در جهت انجام تعهد دیگری از جانب زوج بوده که حال ایشان از انجام تعهد سرباز باز زده و از این قبیل ایرادات نمی تواند به اعتبار سند رسمی خدشه ای وارد کند .

لذا زوجه باید در تنظیم چنین اسنادی دقت لازم و کاغی داشته باشد و از با کمک گرفتن از وکیل خانواده ، بتواند سند دقیقی را تنظیم نماید و یا در صورت تعهد متقابل ، هر دو تعهد به صورت یکجا و توامان تنظیم و ثبت گردد.

موسسه حقوقی چتر عدالت ایرانیان با بهره مندی از وکلای متخصص و دارای بیش از 16 سال سابقه کار حقوقی می تواند در این زمینه کمکیار و پشتیبان شما شهروندان عزیز  باشد.