وکالت آزاد (بخش ششم)
وکالت آزاد (بخش سوم)
آبان ۲۴, ۱۳۹۵
وکالت آزاد (بخش ششم)
وکالت آزاد (بخش پنجم)
آبان ۲۶, ۱۳۹۵

وکالت آزاد (بخش چهارم)

وکالت آزاد (بخش ششم)

وکالت آزاد (بخش ششم)

وکالت آزاد (بخش چهارم)

وکالت دادگستری امروز تصویر کاملا متفاوتی را از خود ارائه می کند . صلاحیت او به صورت فوق العاده ای افزایش یافته و شرایط خارجی نیز کاملا تغییر یافته اند . مدتهاست که دیگر وکیل دادگستری فقط از طریق طرح و تعقیب دادرسی ارتزاق نمی کند . در سال ۱۹۹۰ واسیلفسکی Wasilefski در یک بررسی آماری به نتیجه های زیر رسید که وکلای دادگستری ۷۰ % موارد داوری که در آن دخیل بوده اند را در خارج از دادگاهها حل و فصل نموده اند و امروزه مهمترین فعالیتهای وکلای دادگستری هم از نظر اشتغال و هم از نظر کسب درآمد آنها در همین زمینه است نه در زمینه طرح و تعقیب دعوی در این مورد دارن دورف Dahrendorf افزایش مقدار دعاوی ندانسته است بلکه به عکس آمار نشان می دهد که در حالی که مثلا از تاریخ ۱/۱/۱۹۸۶ تا ۱/۱/۲۰۰۰ تعداد وکلا از ۴۸۶۰۵۸ نفر به ۱۰۴۰۶۷ نفر یعنی ۹/۱۱۳ % افزایش داشته ، برعکس تعداد دعاوی مدنی در این دوران تنزل یافته است . نه فقط به مناسبت فعالیتهای خارج از دادگاه وضعیت وکالت دچار تغییر یا دگرگونی شده باشد بلکه در جهان تغییرات شگرفی در جامعه شناسی و همچنین تغییرات بسیاری در جامعه به وجود آمده است . کسانی که اکنون به عنوان وکیل اشتغال دارند مانند سابق فقط از طبقه اشراف نیستند بلکه از تمام طبقات اجتماعی می باشند .

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل طلاق در زمینه تقسیط مهریه با این سایت در ازتباط باشید .

مرجع جدید برای صدور جوازهای وکالت ترکیب سنی وکلا را به طور کلی دگرگون کرده است و یک تغییر شگرفی در جوان نمودن این شغل ایجاد شده و این امر جدایی وکلا از جامعه را از بین برده و از طرف دیگر تقاضا برای مشاوره های حقوقی از طرف همه طبقات اجتماعی و به عبارت دیگر احتیاج مردم به کمکهای حقوقی در رابطه با تقاضای مشاوره و کمک حقوقی در امور روزمره دائما افزایش یافته است که من ( نویسنده ) به این موضوع دوباره خواهم پرداخت . در اینجا یک حرکت اجتماعی در حال تشکیل است و آن اینکه مناسبات بین مردم و وکلای دادگستری هر زمان بیش از پیش بر یکدیگر اثر می گذارند برای به وجود آمدن این مناسبات آزادی و استقلال وکلا عنصر تعیین کننده بوده و هست .

وکالت آزاد (بخش چهارم)

وکالت آزاد (بخش چهارم)

از زمان پایان سیستم مطلق گرایی Asbolutismus و برقراری یک سیستم حقوقی مبتنی بر آزادی ، وظیفه قانون این است که قدرت دولت قانونی را محدود کند و از این طریق محیطی را به وجود بیاورد و محافظت کند که در آن مردم بتوانند درباره سرنوشت خود تصمیم بگیرند . اصول قانون اساسی Soziale Komponente در این باره مقرر می دارد که قانون ، آزادی را حمایت می کند . قانون حمایت اجتماعی را به مردم عرضه می کند .

وکیل دعاوی خانواده در ادامه می گوید :

با صرف قانونگزاری تمام کارها درست نمی شود . قانون می تواند نه فقط به وسیله قانون شکنان که تعمدا قانون را رعایت نمی کنند مورد تجاوز قرار گیرد بلکه به گفته اشترن Stern این یک واقعیت ابدی است در جایی که بشر مراحل احقاق حق را تعقیب می کند اشتباهاتی نیز پیش خواهد آمد و ممکن است سهوا بی عدالتی هایی به وجود بیایند . یک تجربه دیگر نشان می دهد که تمام بکارگیری قانون از طریق دولت ، تلاشی است برای اعمال قدرت و به طور ناخودآگاه این مساله دچار این میکروب می شود که موانع مزاحم قانونی در مقابل مسایل مهمتر فدا گردند یا اینکه آنها را در مقابل یک حکم یا نظم قوی تر کمی به کنار بزنند . این گونه اعمال در تمام زمینه های زندگی انسانی و اجتماعی گسترش یافته اند . هر کجا که عوامل موجود در تقابل نیروها به علت محیط اقتصادی یا تفاوت نیرو و توان صاحبانشان دارای توازن نباشند به طور خودآگاه یا ناخودآگاه نیروی قدرتمندتر سعی می کند که سهم بیشتری در این بازی از آنچه را که قانون برای او در نظر گرفته است به خود اختصاص دهد و آن طرفی که در موقعیت بدتر قرار دارد و ضعیف تر است سعی می کند که حق بیشتری از آنچه قانون برای او پیش بینی کرده است مطالبه کند .

سایت وکیل خانواده، همراه شما در دعاوی خانواده

ولی از طرف دیگر از مردم ما در خصوص اعمال صحیح قانون بیش از حد خواسته شده است . کشور قانونمند ما از مدتها پیش تقریبا روابط زندگی مردم را به طور وسیعی در چهارچوبهای قانونی قرار داده است . برای مردم خیلی از مواد قانونی کاملا ناآشنا هستند . آنها بدون استفاده از کمک حقوقی نمی توانند این قوانین را رعایت نمایند . آنها اگر هم که از وجود قوانین مطلع باشند ترمینولوژی و زبان حقوقی که مردم با آن بیگانه هستند باعث می شود که آنها بسیاری از قوانین را بدون کمک حقوقی نتوانند بفهمند و بنابر این نتوانند آن را درست رعایت کنند . در هر صورت این امر باعث سوء تفاهم بسیار می گردد . همین مطلب در خصوص آرای دادگاهها و احکام اداری نیز صادق است . به این ترتیب که یک شهروند به افرادی وابسته است که آنها این متون را بشناسند و تا به او بگویند که حقوقش چیست و تا کجا این حقوق ادامه داشته و به کجا ختم می شود و برای احقاق حقوقش در کنار او قرار بگیرند . برای این امر توانایی تخصصی لازم است و آن را ممکن است در بسیاری از مشاغل یافت ، ولی تنها توانایی کافی نیست . مردم لازم دارند که مشاورین و وکلای حقوقی داشته باشند که در خیلی از موقعیتها بدون هیچ گونه محدودیتی به او اعتماد کنند و از او مطمئن باشند که کاملا غیر وابسته است و البته با رعایت قانون ، فقط سعی در احقاق حق موکل خواهد نمود و به منافع شخص دیگری توجه نخواهد کرد . فقط در این زمان موقعیت برابر و وسایل دفاع برابر برای مردم در مقابل طرف تضمین می گردد . فقط وقتی مقدمات آن فراهم می شود که در مواردی که لازم باشد موکل در مقابل مشاور خود تمام اسرار شخصی خود را نیز بتواند باز کند برای این منظور هم در گذشته بوده و هم اینک شغل وکالت دادگستری در نظر گرفته شده است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *