حقوق عمومی و حقوق خصوصی (بخش دوم)

اهميت اخلاق و مسئوليت هاي اجتماعي مديران (بخش سوم)
حقوق عمومی و حقوق خصوصی (بخش اول)
آبان ۹, ۱۳۹۵
اهميت اخلاق و مسئوليت هاي اجتماعي مديران (بخش پنجم)
اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران (بخش اول)
آبان ۹, ۱۳۹۵

حقوق عمومی و حقوق خصوصی (بخش دوم)

اهميت اخلاق و مسئوليت هاي اجتماعي مديران (بخش سوم)

اهميت اخلاق و مسئوليت هاي اجتماعي مديران (بخش سوم)

حقوق عمومی و حقوق خصوصی (بخش دوم)

شعبه های حقوق عمومی

الف:حقوق اساسی
حقوق اساسی پایه و مبنای حقوق عمومی است . زیرا در آن ساختمان حقوقی دولت و رابطه سازمانهای آن با یکدیگر مطرح میشود . در این قسمت شکل حکومت و قوای سازنده آن و طرز شرکت افراد در ایجاد قوای سه گانه و حقوق و آزادیهای آنان در مقابل دولت مورد گفتگو قرار می گیرد . منبع اصلی حقوق اساسی کنونی ما قانون اساسی جمهوری اسلامی است که در همه پرسی ۲۴ آبان ۱۳۵۸ در ۱۷۵ اصل به تصویب ملت رسید . در سال ۱۳۶۸ این قانون مورد تجدید نظر قرار گرفت و به ویزه قوه مجریه به سوی تمرکز هدایت شده .ریس جمخهور دارای آزادی عمل بیشتری شد و شامل وظایف نخست وزیر هم شده .

مشاوره حقوقی نفقه ، توسط وکیل پایه یک دادگستری در سایت وکیل خانواده در دسترس است .
ب:حقوق اداری
این رشته از حقوق درباره اشخاص حقوق اداری و تشکیلات و وظایف وزارتخانه ها و ادارات دولتی و شهرداریها و تقسیمهای کشوری و روابط این سازمانها با مردم گفتگو می کند و به همین جهت با حقوق اساسی رابطه بسیار نزدیک دارد . از مسائل مهم حقوق اداری ،بررسی سازمان و شیوه رسیدگی و رویه های “دیوان عدالت اداری ” است .

حقوق عمومی و حقوق خصوصی (بخش دوم)

حقوق عمومی و حقوق خصوصی (بخش دوم)

 

وکیل دعاوی خانواده در مورد این موضوع توضیح می دهد :
ج:حقوق مالیه
قواعد مربوط به وضع مالیاتها و عوارضی که ماموران دولت می توانند از افراد مطالبه کنند و همچنین مقرارت ناظر به بودجه و وظایف دیوان محاسبات را ” حقوق مالیه ” می نامند .البته حقوق مالیه به طور مستقیم از رشته های حقوق عمومی است .ولی با حقوق خصوصی بی ارتباط نیست.
د:حقوق جزا
حقوق جزا یا حقوق جنائی ” مجموعه قواعدی است که بر چگونگی مجازات اشخاص از طرف دولت حکومت می کند ” در این رشته از حقوق سخن از اعمالی است که به منافع و نظم عمومی زیان می رساند و اثر آن به اندازه ای شدید است که دولت باید ،به وسیله اعدام یا حبس و غرامت و تبعید ، خطا کار را کیفر دهد . باید دانست که در حقوق جزا تنها سخن از جرایم بر ضد حکومت یا حقوق عمومی نیست و بسیار از قواعد آن از حقوق خصوصی اشخاص در برابر یکدیگر حمایت می کند.: مانند سرقت، کلابرداری و غیره … که در این موارد زیان دیده از جرم به عنوان “مدعی و شاکی خصوصی ” در دادرسی شرکت میکند .درست است که در اکثر موارد دادرسی کیفری به سود زیان دیده تمام می شود ولی هدف اصلی از این گونه دادرسیها ،حفظ آرامش و نظم و امنیت عمومی است .

برای مشاوره حقوقی با وکیل در مورد دعاوی خانواده از سایت وکیل خانواده استفاده نمایید .
پ:حقوق کار
حقوق کار یکی از آن رشته های است که ریشه در حقوق خصوصی دارد و دخالت دولت آن را در ردیف شبهه های حقوق عمومی در آورده است . پیشرفت صنعت و کارخانه ها رابطه کارگر و کارفرما را یکی از مهمترین مسائل اجتماعی در آورده است . مدت کار و حد اقل دستمزد و مرخصی و تعطیلات کارگر به گونه ای امری تعیین می شود .
ه:آئین دادرسی مدنی
مرسوم است که آئین دادرسی مدنی را در زمره شعبه های حقوق خصوصی می آورند . سبب شهرت این نظر رابطه نزدیکی است که قواعد دادرسی با حقوق مدنی دارد . قانون گذار به کلی قواعد ماهوی و دادرسی را از هم جدا نکرد . پاره ای از قواعد مدنی مانند مواد مربوط به دلایل اثبات دعوی و تقسیم مال مشاع با تشریفات دادرسی همراه است .با همه اینها جنبه عمومی قواعد دادرسی غلبه دارد و طبیعت این رشته با حقوق عمومی سازگار تر است . دلایل این مطلب به قرار ذیل است :
۱-تمام قواعد مربوط به تشکیلات و صلاحیت دادگاها بی تردید از حقوق عمومی است . زیرا بحث درباره یکی از ارکان قوه قضائیه و چگونگی وظایف آن است .
۲-تمیز حق و اقامه عدل یکی از وظایف اصلی هر دولت است و قواعدی که طرز اجرای این وظیفه را بیان میکند با حقوق عمومی نزدیکتر است

در مطلب لقاح مصنوعی از دیدگاه حقوقی به نکات و توضیحاتی در مورد این مبحث از نظر حقوقی پرداخته ایم .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *