حضانت و نگهداری اطفال و نفقه در قانون حمایت از خانواده

حضانت و نگهداری اطفال و نفقه در قانون حمایت از خانواده

سایت وکیل خانواده بندهای قانون حمایت از خانواده در مورد حضانت و نگهداری اطفال و نفقه را در این مطلب در اختیار شما قرار داده است .

ماده ۴۰ـ هركس از اجراي حكم دادگاه در مورد حضانت طفل استنكاف كند يا مانع اجراي آن شود يا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضاي ذي نفع و به دستور دادگاه صادركننده رأي نخستين تا زمان اجراي حكم بازداشت مي شود.

ماده ۴۱ـ هرگاه دادگاه تشخيص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداري و ساير امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است يا در صورتي كه مسؤول حضانت از انجام تكاليف مقرر خودداري كند ويا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذي حق شود، مي تواند در خصوص اموري از قبيل واگذاري امر حضانت به ديگري يا تعيين شخص ناظر با پيش بيني حدود نظارت وي با رعايت مصلحت طفل تصميم مقتضي اتخاذ كند.

تبصره ـ قوه قضائيه مكلف است براي نحوه ملاقات والدين با طفل ساز و كار مناسب با مصالح خانواده و كودك را فراهم نمايد.

آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف شش ماه توسط وزارت دادگستري تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

ماده ۴۲ـ صغير و مجنون را نمي‌توان بدون رضايت ولي، قيم، مادر يا شخصي كه حضانت و نگهداري آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بين طرفين يا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل ديگر يا خارج از كشور فرستاد، مگر اينكه دادگاه آن را به مصلحت صغير و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذي‌حق اين امر را اجازه دهـد. دادگاه درصـورت موافقت با خـارج كردن صغيـر و مجنون از كشور، بنابر درخواست ذي‌نفع، براي تضمين بازگرداندن صغير و مجنون تأمين مناسبي اخذ مي‌كند.

ماده ۴۳ـ حضانت فرزنداني كه پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنكه دادگاه به تقاضاي ولي قهري يا دادسـتان، اعطاي حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخيص دهد.

ماده ۴۴ـ درصورتي كه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۸/۷/۱۳۸۶، ملزم به تسليم يا تمليك اموالي به صغير يا ساير محجوران باشند، اين اموال با تشخيص دادستان در حدود تأمين هزينه هاي متعارف زندگي بايد در اختيار شخصي قرار گيرد كه حضانت و نگهداري محجور را عهده دار است، مگر آنكه دادگاه به نحو ديگري مقرر كند.

ماده ۴۵ـ رعايت غبطه و مصلحت كودكان و نوجوانان در كليه تصميمات دادگاهها و مقامات اجرائي الزامي است.

ماده ۴۶ـ حضور كودكان زير پانزده سال در جلسات رسيدگي به دعاوي خانوادگي جز در موارد ضروري كه دادگاه تجويز مي كند ممنوع است.

ماده ۴۷ـ دادگاه در صورت درخواست زن يا ساير اشخاص واجب النفقه، ميزان و ترتيب پرداخت نفقه آنان را تعيين مي كند.

تبصره ـ درمورد اين ماده و ساير مواردي كه به موجب حكم دادگاه بايد وجوهي به‌طور مستمر از محكومٌ عليه وصول شود يك بار تقاضاي صدور اجرائيه كافي است و عمليات اجرائي مادام كه دستور ديگري از دادگاه صادر نشده باشد ادامه مي يابد.

شما می توانید با وکیل دعاوی خانواده ارتباط برقرار کرده و با استفاده از این سایت ، از مشاوره حقوقی خانواده در جهت رفع مشکلات خود در دعاوی خانواده ، بهره مند شوید