اجازه ازدواج مجدد مرد از نظر دادگاه چیست ؟

بروزرسانی در تاریخ 1399.11.20

اجازه ازدواج مجدد

اجازه ازدواج مجدد ،

أخذ اجازه ازدواج مجدد مرد از دادگاه مستلزم وجود و اثبات شرایط و علل آن در دادگاه است که

در ذیل به آنها اشاره می شود بطوریکه أخذ اجازه ازدواج تابع تشریفات

رسیدگی ، بررسی شرایط ، علل ، دلایل و انجام تحقیقات از سوی دادگاه است

و سخت گیری قانونگذار در این زمینه به جهت از حمایت از کانون خانواده

می باشد.

وجود هریک از موارد و علل زیر در زمینه اجازه ازدواج مجدد :

1-رضایت همسر اول .

2-عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی .

3-عدم تمکین زن از شوهر .

4-ابتلاء زن به جنون در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد .

5-ابتلاء زن به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای طرف دیگر مخاطره آمیز باشد .

6-محکومیت زن به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس و یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر

به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به

پنج سال یا بیشتر حبس و بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجراء باشد .

7-ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و

ادامه زناشویی را غیر ممکن سازد .

8-ترک زندگی خانوادگی از طرف زن .

9-عقیم بودن زن .

10-غایب مفقود الاثر شدن زن .

سوالات پیش آمده در  زمینه اجازه ازدواج مجدد :

سؤال اول: آيا زوجه در صورت ازدواج غير دائم زوج با ديگري،

مي‏تواند با استفاده از وكالت اعطايي در ضمن عقد نكاح،

خود را مطلقه كند يا اينكه شرط مندرج در نكاحیه‏  فقط شامل عقد دائم مي‏گردد؟

در پاسخ به اين سؤال دو نظر متفاوت مي‏توان بيان كرد.

نظر اول: با توجه به اينكه عقد منقطع كه براي مدت معيني واقع مي‏شود،

از جهت حقوق و وظايف زوجين، تفاوتهايي با عقد دائم دارد از جمله اينكه طبق ماده 1113 قانون مدني در عقد انقطاع،

زن حق نفقه ندارد مگر اينكه شرط شده باشد؛ يا آنكه عقد مبني بر آن جاري شده باشد،

همچنين مطابق ماده 940 قانون مدني زوجين غير دائمي از يكديگر ارث نمي‏برند،

از طرفي نظر بر اينكه لفظ «ازدواج» هرگاه به طور عام به كار برده شود در عرف،

انصراف به ازدواج دائم دارد و مطابق ماده 224 قانون مدني الفاظ عقود، بر معاني عرفيه محمول است و با عنايت به اينكه قرار دادن

چنين حقي براي زوجه خلاف اصل مي‏باشد و در خصوص قلمرو شمول شرط بايد تفسير مضيّق صورت گيرد،

فقط در صورتي زوجه مي‏تواند با استناد به شرط، خود را مطلّقه كند كه زوج اقدام به ازدواج مجدد بصورت دائم كرده باشد.

نظر دوم: با توجه به اينكه در شرط مندرج در عقدنامه نكاحيه لفظ «ازدواج» بطور عام به كار برده شده و

ازدواج شامل هر دو نوع دائم و موقت است، محدود نمودن حق مشروط لها به ازدواج دائم صحيح نيست و

به اين ترتيب ازدواج موقت زوج نيز مي‏تواند چنين حقي را براي زوجه به همراه داشته باشد.

در مقايسه دو نظر فوق بايد گفت هرچند شروط ضمن عقد نكاح كه به زوجه حق استفاده

از وكالت اعطايي از جانب زوج، جهت روي آوردن به طلاق را مي‏دهد، خلاف اصل مي‏باشد،

اما از آنجا كه منظور از لفظ «ازدواج» جاري كردن صيغه عقد نكاح بين زن و مرد به گونه‏اي است كه

روابط زناشويي فيمابين برقرار گردد و فرق نمي‏كند كه اين رابطه دائم باشد يا موقت،

لذا محدود ساختن حق زوجه اول به تحقق ازدواج مجدد زوج بطور دائم،

خلاف موازين حقوقي و انصاف قضايي بوده و پذيرش نظر دوم اقرب به صواب است و رويه قضايي محاكم نيز در حال حاضر بر همين نظر استوار است.

سؤال دوم: آيا ازدواج مجدد زوج، بايد بطور رسمي باشد يا

ازدواج با سند عادي نيز موجد چنين حقي براي زوجه اول جهت مطلّقه كردن خود مي‏باشد؟

مطابق ماده 1284 قانون مدني، سند عبارت است از هر نوشته‏اي كه در مقام دعوي يا دفاع،

قابل استناد باشد و وفق ماده 1286 همان قانون، سند بر دو نوع رسمي و عادي است.

مطابق ماده يك قانون راجع به ازدواج مصوب سال 1310 در نقاطي كه وزارت عدليه،

معين و اعلام مي‏كند، هر ازدواج و طلاق و رجوع بايد در يكي از دفاتري كه مطابق نظامنامه‏هاي وزارت عدليه تنظيم مي‏شود،

واقع گردد و به ثبت برسد. در نقاط مزبور هر مردي كه در غير از دفاتر رسمي ازدواج و طلاق،

مبادرت به ازدواج و طلاق و رجوع كند، به يك تا شش ماه حبس تأديبي محكوم مي‏شودو همين مجازات درباره عاقدي مقرر است

كه در اين نقاط بدون داشتن دفتر رسمي به اجراي صيغه ازدواج يا طلاق و يا رجوع مبادرت كند.

اما تأثيري كه تحقق عقد نكاح دوم به موجب سند عادي بر اجراي چنين حقي براي زوجه اول مي‏گذارد،

سنگين نمودن بار اثبات ازدواج مجدد زوج مي‏باشد كه مطابق قاعده «البينة علي المدعي» و اصل «عدم»،

اثبات ازدواج مجدد زوج با سند عادی بر عهده زوجه می باشد.

و مطابق ماده 1291 قانون مدني با اقرار زوج و يا با تنفيذ سند عادي ازدواج در محكمه صورت مي‏ پذيرد.

سؤال سوم در زمنیه اجازه ازدواج مجدد : هرگاه اجازه ازدواج مجدد از جانب دادگاه براي زوج صادر شده باشد و بر مبناي حكم صادره از دادگاه،

زوج مبادرت به ازدواج مجدد كند، آيا زوجه اول حق اجراي شرط ضمن عقد نكاح را دارد يا خير ؟

طبق ماده 16 قانون حمايت خانواده، مصوب 1353، مرد نمي‏تواند با داشتن زن، همسر دوم اختيار كند مگر به شرط رضايت همسر اول،

عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي و عدم تمكين زن از شوهر و…

نظر صحیح و حاکم در رویه قضایی چنين استدلال مي‏كند:

مسلم است كه در هنگام انعقاد عقد نكاح وامضاي شروط ضمن عقد، قصد بر اعطاي وكالت به زوجه به شرط انجام وظايف و تكاليف شرعي،

قانوني و عرفي وي به‏عنوان يك همسر بوده است و

در هر عقدي مشروط له وقتي مي‏تواند به شروط ضمن عقد متمسك شود كه خود،

عامل به وجود آورنده زمينه تخلّف از شرط نباشد؛ يعني تخلّف مشروط عليه از انجام شرط نبايد مستند به فعل مشروطٌ‏له باشد.

از طرفي در تمسّك زوجه جهت اثبات شرط مندرج در عقدنامه‏ ها(عدم تأديه نفقه زوجه براي مدت بيش از شش ماه)

دفاع عدم استحقاق زوجه به دريافت نفقه از جانب زوج پذيرفته است و چنانچه زوج ثابت كند كه زوجه به دليل عدم تمكين،

مستحق دريافت نفقه نبوده است، دادگاه احراز تحقق شرط فوق را تأييد نمي‏كند.

در مورد شرط ازدواج مجدد زوج نيز بايد به اين مسأله پرداخت كه آيا زوجه كليه وظايف شرعي و قانوني خود را به عنوان يك همسر انجام داده و

با اين وصف زوج مبادرت به ازدواج مجدد كرده ‏است يا خير؟

پس چنانچه زوج پس از اثبات نشوز زوجه و صدور حكم مبني بر الزام به تمكين زوجه از ناحيه دادگاه و عدم موفقيت دادگاه

در اجراي حكم الزام به تمكين و در نتيجه صدور مجوز ازدواج مجدد و يا اعلام رضايت همسر اول بر ازدواج مجدد،

تجديد فراش كند، ديگر نمي‏توان زوجه را وكيل در اجراي صيغه طلاق دانست.

همچنين توجه به آثار سوء پذيرش نظر اول و قرار دادن چنين حقي براي زوجه بطور كلي،

منطقي بودن نظريه ديگر را آشكار مي‏سازد؛ زيرا در صورت تمسّك به نظر اول، به زوجه اجازه داده مي‏شود كه

با در پيش گرفتن رفتار سوء و سوق دادن زوج به تجديد فراش، مبادرت به مطلّقه ساختن خود كند.