اجازه ازدواج مجدد

 اجازه ازدواج مجدد

أخذ اجازه ازدواج مجدد مرد از دادگاه مستلزم وجود و اثبات شرایط و علل آن در دادگاه است که در ذیل به آنها اشاره می شود بطوریکه أخذ اجازه ازدواج تابع تشریفات رسیدگی ، بررسی شرایط ، علل ، دلایل و انجام تحقیقات از سوی دادگاه است و سخت گیری قانونگذار در این زمینه به جهت از حمایت از کانون خانواده
می باشد.

وجود هریک از موارد و علل زیر:
۱-رضایت همسر اول .
۲-عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی .
۳-عدم تمکین زن از شوهر .
۴-ابتلاء زن به جنون در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد .
۵-ابتلاء زن به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای طرف دیگر مخاطره آمیز باشد .
۶-محکومیت زن به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس و یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به پنج سال یا بیشتر حبس و بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجراء باشد .
۷-ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زناشویی را غیر ممکن سازد .
۸-ترک زندگی خانوادگی از طرف زن .
۹-عقیم بودن زن .
۱۰-غایب مفقود الاثر شدن زن .
سوالات پیش آمده در این زمینه :
سؤال اول: آیا زوجه در صورت ازدواج غیر دائم زوج با دیگری، می‏تواند با استفاده از وکالت اعطایی در ضمن عقد نکاح، خود را مطلقه کند یا اینکه شرط مندرج در نکاحیه‏  فقط شامل عقد دائم می‏گردد؟
در پاسخ به این سؤال دو نظر متفاوت می‏توان بیان کرد.
نظر اول: با توجه به اینکه عقد منقطع که برای مدت معینی واقع می‏شود، از جهت حقوق و وظایف زوجین، تفاوتهایی با عقد دائم دارد از جمله اینکه طبق ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده باشد؛ یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد، همچنین مطابق ماده ۹۴۰ قانون مدنی زوجین غیر دائمی از یکدیگر ارث نمی‏برند، از طرفی نظر بر اینکه لفظ «ازدواج» هرگاه به طور عام به کار برده شود در عرف، انصراف به ازدواج دائم دارد و مطابق ماده ۲۲۴ قانون مدنی الفاظ عقود، بر معانی عرفیه محمول است و با عنایت به اینکه قرار دادن چنین حقی برای زوجه خلاف اصل می‏باشد و در خصوص قلمرو شمول شرط باید تفسیر مضیّق صورت گیرد، فقط در صورتی زوجه می‏تواند با استناد به شرط، خود را مطلّقه کند که زوج اقدام به ازدواج مجدد بصورت دائم کرده باشد.

نظر دوم: با توجه به اینکه در شرط مندرج در عقدنامه نکاحیه لفظ «ازدواج» بطور عام به کار برده شده و ازدواج شامل هر دو نوع دائم و موقت است، محدود نمودن حق مشروط لها به ازدواج دائم صحیح نیست و به این ترتیب ازدواج موقت زوج نیز می‏تواند چنین حقی را برای زوجه به همراه داشته باشد.

در مقایسه دو نظر فوق باید گفت هرچند شروط ضمن عقد نکاح که به زوجه حق استفاده از وکالت اعطایی از جانب زوج، جهت روی آوردن به طلاق را می‏دهد، خلاف اصل می‏باشد، اما از آنجا که منظور از لفظ «ازدواج» جاری کردن صیغه عقد نکاح بین زن و مرد به گونه‏ای است که روابط زناشویی فیمابین برقرار گردد و فرق نمی‏کند که این رابطه دائم باشد یا موقت، لذا محدود ساختن حق زوجه اول به تحقق ازدواج مجدد زوج بطور دائم، خلاف موازین حقوقی و انصاف قضایی بوده و پذیرش نظر دوم اقرب به صواب است و رویه قضایی محاکم نیز در حال حاضر بر همین نظر استوار است.

سؤال دوم: آیا ازدواج مجدد زوج، باید بطور رسمی باشد یا ازدواج با سند عادی نیز موجد چنین حقی برای زوجه اول جهت مطلّقه کردن خود می‏باشد؟
مطابق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی، سند عبارت است از هر نوشته‏ای که در مقام دعوی یا دفاع، قابل استناد باشد و وفق ماده ۱۲۸۶ همان قانون، سند بر دو نوع رسمی و عادی است. مطابق ماده یک قانون راجع به ازدواج مصوب سال ۱۳۱۰ در نقاطی که وزارت عدلیه، معین و اعلام می‏کند، هر ازدواج و طلاق و رجوع باید در یکی از دفاتری که مطابق نظامنامه‏های وزارت عدلیه تنظیم می‏شود، واقع گردد و به ثبت برسد. در نقاط مزبور هر مردی که در غیر از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، مبادرت به ازدواج و طلاق و رجوع کند، به یک تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم می‏شودو همین مجازات درباره عاقدی مقرر است که در این نقاط بدون داشتن دفتر رسمی به اجرای صیغه ازدواج یا طلاق و یا رجوع مبادرت کند.
اما تأثیری که تحقق عقد نکاح دوم به موجب سند عادی بر اجرای چنین حقی برای زوجه اول می‏گذارد، سنگین نمودن بار اثبات ازدواج مجدد زوج می‏باشد که مطابق قاعده «البینه علی المدعی» و اصل «عدم»، اثبات ازدواج مجدد زوج با سند عادی بر عهده زوجه می باشد. و مطابق ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی با اقرار زوج و یا با تنفیذ سند عادی ازدواج در محکمه صورت می‏ پذیرد.

سؤال سوم: هرگاه اجازه ازدواج مجدد از جانب دادگاه برای زوج صادر شده باشد و بر مبنای حکم صادره از دادگاه، زوج مبادرت به ازدواج مجدد کند، آیا زوجه اول حق اجرای شرط ضمن عقد نکاح را دارد یا خیر ؟
طبق ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده، مصوب ۱۳۵۳، مرد نمی‏تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر به شرط رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی و عدم تمکین زن از شوهر و…

نظر صحیح و حاکم در رویه قضایی چنین استدلال می‏کند: مسلم است که در هنگام انعقاد عقد نکاح وامضای شروط ضمن عقد، قصد بر اعطای وکالت به زوجه به شرط انجام وظایف و تکالیف شرعی، قانونی و عرفی وی به‏عنوان یک همسر بوده است و در هر عقدی مشروط له وقتی می‏تواند به شروط ضمن عقد متمسک شود که خود، عامل به وجود آورنده زمینه تخلّف از شرط نباشد؛ یعنی تخلّف مشروط علیه از انجام شرط نباید مستند به فعل مشروطٌ‏له باشد. از طرفی در تمسّک زوجه جهت اثبات شرط مندرج در عقدنامه‏ ها(عدم تأدیه نفقه زوجه برای مدت بیش از شش ماه) دفاع عدم استحقاق زوجه به دریافت نفقه از جانب زوج پذیرفته است و چنانچه زوج ثابت کند که زوجه به دلیل عدم تمکین، مستحق دریافت نفقه نبوده است، دادگاه احراز تحقق شرط فوق را تأیید نمی‏کند. در مورد شرط ازدواج مجدد زوج نیز باید به این مسأله پرداخت که آیا زوجه کلیه وظایف شرعی و قانونی خود را به عنوان یک همسر انجام داده و با این وصف زوج مبادرت به ازدواج مجدد کرده ‏است یا خیر؟ پس چنانچه زوج پس از اثبات نشوز زوجه و صدور حکم مبنی بر الزام به تمکین زوجه از ناحیه دادگاه و عدم موفقیت دادگاه در اجرای حکم الزام به تمکین و در نتیجه صدور مجوز ازدواج مجدد و یا اعلام رضایت همسر اول بر ازدواج مجدد، تجدید فراش کند، دیگر نمی‏توان زوجه را وکیل در اجرای صیغه طلاق دانست. همچنین توجه به آثار سوء پذیرش نظر اول و قرار دادن چنین حقی برای زوجه بطور کلی، منطقی بودن نظریه دیگر را آشکار می‏سازد؛ زیرا در صورت تمسّک به نظر اول، به زوجه اجازه داده می‏شود که با در پیش گرفتن رفتار سوء و سوق دادن زوج به تجدید فراش، مبادرت به مطلّقه ساختن خود کند.

خرداد ۲۹, ۱۳۹۳

اجازه ازدواج مجدد

 اجازه ازدواج مجدد أخذ اجازه ازدواج مجدد مرد از دادگاه مستلزم وجود و اثبات شرایط و علل آن در دادگاه است که در ذیل به آنها […]