اجازه ازدواج بدلیل عدم اذن پدر

بر اساس مادۀ ۱۰۴۳ قانون مدنی اذن پدر یا جد پدری درنکاح دخترباکره لازم و ضروری است.
موارد سقوط اعتباراذن ولی :
درپاره ای ازموارد،اعتباراذن ولی ساقط میگردد ودخترباکره میتواند بدون اذن پدریا جد پدری خویش اقدام به ازدواج کند؛چنین ازدواجی به حکم قانون صحیح ونافذ می باشد. این قیودم حدودکننده عبارتنداز:
الف : ولی باید درقید حیات باشد،وگرنه اجازه او لازم نیست.
ب : ولی حاضرباشد،اگرولی مسافریاغایب بود،ولایت اوساقط واذن وی غیرلازم می گردد.
ج : ولی خود باید اهلیت داشته باشد؛اگر ولی و سرپرست خود محجور باشد،حق دخالت ندارد.
د: ولی باید درازدواج دخترمصلحت شناسی کند،زیرا اختیار اومحدود به مصلحت دختراست.
ه : ولی باید دررعایت مصلحت،دلسوزباشد؛ممانعت بی جهت به موجب قانون ولایت ولی راساقط مینماید.

درصورتیکه،دختررشیدۀباکره ای بدون اذن پدریا جد پدری یا با وجود مخالفت اوازدواج کند،آیا ازدواج اوصحیح است یاخیر؟
ازآنجا که درقانون آمده که عقد ازدواج دخترباکره موقوف است به اجازه(اذن ولی او) میتوان نتیجه گرفت که اذن ولی تنها شرط نفوذ چنین عقدی است ونه شرط صحت آن؛بنابراین اگرپس از ازدواج،پدریا جد پدری نکاح یادشده را تنفیذ کند،ازدواج صحیح است. زیرا،ازتعییرمادۀ ۱۰۴۳ قانون مدنی که نکاح دختر بالغ باکره را ” موقوف ” به اجازۀ ولی می داند،به خوبی میتواند ریافت که اذن یا اجازه هرکدام تحقق یابد،درصحت ونفوذ نکاح کافی می باشد.

نکاح دختری که هنوز شوهرنکرده اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدریا جد پدری اوست.
اهمیت ازدواج پسرو دختربرابرنیست وتحمل شکست دختردراین مرحله از زندگی دشوارتراست،به همین دلیل قانونگذارنیزآند ورایکسان ندیده واذن ولی راپس ازبلوغ به نکاح دختراختصاص داده و ازدواج دختر را مشروط به اذن پدرمی داند چرا که استقلال دختردوشیزه بالغ درازدواج مشکلات عمده ای ایجاد میکند.

حال چنانچه ولی بدون دلیل و با بهانه های مختلف از دادن اذن ازدواج خودداری کند می تواند با مراجعه به دادگاه دادخواست اجازه ازدواج را مطرح و نهایتا با اذن دادگاه ازدواج نماید.

خرداد ۲۸, ۱۳۹۳

اجازه ازدواج به دلیل خودداری از اذن ازدواج

بر اساس مادۀ ۱۰۴۳ قانون مدنی اذن پدر یا جد پدری درنکاح دخترباکره لازم و ضروری است. موارد سقوط اعتباراذن ولی : درپاره ای ازموارد،اعتباراذن ولی […]
خرداد ۷, ۱۳۹۳

وکیل خانواده

مورد وکالت راجع به مورد وکالت می توان موارد ذیل را بطور خلاصه اشاره کرد: ۱- مورد وکالت نباید از مواردی باشد که قانون مباشرت شخص […]